ومنها : صحيحة أبان عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : إنّ السّنة لاتقاس ألا ترى أنّ المرأة تقضي صومها ولاتقضي صلاتها ، ياأبان إنّ السّنة إذا قيست محق الدّين . « 1 » وغير ذلك من صحاح الأخبار . فتحصّل : أنّه لا دليل على مرجعيّة العرف في الأحكام الشرعية من جهة كشفها عن الملاكات والمناطات الظنيّة بل المستفاد من النصوص الصحيحة هي ممنوعيّة إعمال النظر حول هذا لقصورهم عن الإطّلاع اللّازم . ودعوى تغيير الأحكام حسب تغيير الأزمان والأعصار والمرجع في كلّ زمان وعصر هو العرف العام سخيفة جدّاً ومخالفة لضرورة المذهب لو أريد بذلك استقلال العرف في كشف الأحكام من الملاكات والمناطات الظنيّة . والأسخف من ذلك هو توهّم أنّ الأحكام في بقائها تحتاج إلى مقبوليّة العرف العامّ وتحرّز المقبوليّة بآراء وكلائهم في المجالس الملّيّة مع أنّ بقاء الأحكام لا يشترط بشيء وإنّما اللّازم في إجرائها هو مساعدة العرف العام ويجب عليهم لذلك المساعدة في هذه الجهة يوجب العقاب والعذاب الأليم وحلال محمّد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة والأحكام ثابتة على موضوعاتها والمتغيّر هو بعض مصاديقها . نعم يمكن تغيير الأحكام موقّتاً بسبب عروض العناوين الثّانوية توسّط الأئمّة عليهم السّلام والمنصوبين من قبلهم ولكنّه لا يرتبط بالعرف كما لا يخفى .

--> ( 1 ) جامع الأحاديث 1 ، الباب 7 من أبواب المقدّمات ح 4 .